روز جمعه 29 آذر 1387، آقای ابراهیم یزدی به اتفاق هیاتی از اعضای نهضت آزادی به دیدار آقای منتظری رفتند و با ایشان دیدار کردند. آقای منتظری در این دیدار با طرح مبانی فقهی و عقلی نظریه‌ی ولایت فقیه خاطرنشان کردند که نظرات فقیه به ما هو فقیه، تنها در امور فقهیه برنظرات سایر مردم تقدم دارد و ورود در مسایل دیگر، مانند ایجاد رابطه با امریکا یا روابط سیاسی با سایر کشورها، علی‌الاصول در حوزه‌ی کاری ولی فقیه قرارنمی گیرد و باید به وسیله کارشناس متخصص حل و فصل شود.

آقای منتظری همچنین گفتند که:«در زمان بازنگری قانون اساسی، به جهت ایراداتی که به افزایش اختیارات ولی فقیه و شمول مطلق این اختیارات داشته‌اند، با آن مخالفت کرده‌اند و باور دارند که حتی پیامبر اکرم (ص) نیز از حق ولایت مطلقه برخوردار نبوده است!»

راستش شنیده بودم که آدمها به مرور زمان نظراتشان درباره مسائل مختلف عوض می‌شود، ولی هرگز فکر نمی‌کردم که فقیهی پیدا شود که تا این اندازه حتی در نظرات و اعتقادات سابق خودش هم تجدید نظر کند! البته این تغییر نظرات ذاتا مشکلی ندارد، تنها اشکالش اینست که جوان‌هایی که روزگار سابق این آقایان را ندیده و نظرات افراطی آنها را هم نخوانده‌اند، شاید در شناخت آنها دچار اشتباه بشوند. به هر حال این آدمها  روزگاری با افکار و آرای خود، روی ذهن و اعتقاد مردم کار می‌کردند.

به همین دلیل تصمیم گرفتم بخشهایی از نظرات آقای منتظری را درباره «ولایت فقیه و دایره اختیارات ولی فقیه و نیز حدود اختیار سایر افراد از جمله رییس جمهور در برابر ولی‌فقیه» بنویسم تا خودتان ببینید حکومتی که قرار بود آقای منتظری ولی فقیهش باشد واجد چه شرایطی بود و ایشان چه مقدار برای سایر آدمها و مسولان حق و حقوق و آزادی و اختیار قائل بودند؟!

در دیدگاه فقهی آقای منتظری، رئیس جمهور نه تنها هیچ استقلالی از حیث مشروعیت و دایره اختیارات نسبت به رهبری ندارد، بلکه تنها عامل و کارگزار ولی فقیه است.(دراسات فی ولایت فقیه ج2 فصل 3 ص 51 )

ایشان تصریح می‌کنند که وزن و نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی، از نوع تشریفاتی شاه در حکومت‌های مشروطه از قبیل ملکه انگلیس نیست که صرفا وجود تشریفاتی و نمایشی و نماد وحدت ملی باشد و بهترین امکانات در اختیار او باشد بی‌آنکه مسئولیت عملی و حق دخالت در حکومت متوجه او باشد. در حکومت اسلامی، مسئول اصلی و واقعی نظام، رهبر و ولی فقیه است و قوه مجریه ، رئیس جمهور ، وزرا، استانداران، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی و همه و همه بازوان حکومتی و ایادی رهبر و به فرمان اویند و مقام رهبری به منزله راس مخروط حکومت بر همه قوا، اشراف کامل (اشرافا تاما) دارد.

از آنجا که رئیس جمهور و دولتش در واقع کارگزاران و بازوی اجرایی رهبرند طبیعی‌تر آن است که توسط رهبری منصوب شود زیرا بار مسئولیت در اصل بر عهده رهبر است و اوست که باید افرادی را که در طرز تفکر و حتی سلیقه سیاسی مدیریتی هم سنخ او باشند برگزیند تا راحت تر با آنان کار کند! (ولایت فقیه قصل 4 ص 114)

آقای منتظری همچنین در دفاع از این اصل که کانون قانون اساسی، اصل ولایت فقیه است و قانون بدون ولایت فقیه، ساقط و بی‌اعتبار است در پاسخ به جریان سازی افرادی چون مقدم مراغه‌ای، بنی صدر و عزت‌الله سحابی در مجلس، اظهار داشتند:«ما آن قانون اساسی را که در آن ولایت فقیه و مساله اینکه تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلا تصویب نخواهیم کرد بلکه ما یک قانون اساسی را تصویب خواهیم کرد که اصلا ملاک آن مساله ولایت فقیه باشد. اصلا اگر پایه طرح قانون اساسی بر اساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی اعتبار است. اگر هم بر فرض کسی بگوید چنین قانون اساسی، آخوندی است، بله ما آخوندیم. آخوندی باشد. ما می‌خواهیم صد در صد اسلامی و بر اساس ولایت فقیه باشد» (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی ج 1 ص 107 )

ایشان در اعتراض به پایین بودن اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی گفتند:«اینجا برای رهبر یک وظیفه و شانی درست کردید ولی همه اش توخالی و ظاهری است و هیچ شانی نیست. برای اینکه اولا اگر رییس جمهور متهم به یک جرمی باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟! و اما در مورد شورای عالی قضایی ، جرم که در دادگاه عالی قضائی ثابت شد دیگر عزلش احتیاج به رهبر ندارد؟! خوب هر بقالی هم چنانچه از رییس جمهور شکایت کرد و معلوم شد مجرم است او را کنار بگذارند، شما برای رهبر مقام و شانی قائل نشده‌اید و این یک امر تشریفاتی و زاید شده است. آنچه در این اصل مهم بوده، آن جهت است که تایید کاندیداهای ریاست جمهوری باید از طرف رهبر باشد! برای اینکه حکومت ، حکومت اسلامی است. من پیشنهاد می کنم این عبارت باید قطعا به اختیارات رهبری اضافه شود که: تایید کاندیداها برای ریاست جمهوری به منظور اسلامی بودن حکومت و ضمانت اجرایی آن! شما یک چیز لازم را حذف کرده‌اید و یک چیز لغو را اضافه نموده‌اید. آیا رهبر از یک بقال پایین‌تر است؟!» (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی)

آقای منتظری همچنین در پاسخ به برخی اعضای مجلس خبرگان، آنها را غربزده خواند و شان بالای رهبری را یادآوری کرد و گفت:«حکومت اگر بخواهد اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو به واسطه. اگر به یک رییس جمهور تمام ملت هم به او رای بدهند و ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرا ندارد و از آن حکومت‌های جابرانه‌ای می‌شود که بر طبق آن عمل نخواهد شد

اگر این کار را نکنید حکومت اسلامی نیست. جمهوری هست اما جمهوری اسلامی نیست. بیایید به وظیفه اسلامیمان عمل کنیم. اروپا چه می‌گوید و حاکمیت ملی چه می گویند و دو تا بچه نفهم چه می‌گویند! اینها در واقع جزء ملت ایران نیستند»

ایشان حتی اعتقاد داشتند که تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری را هم باید ولی فقیه معرفی کند!:«ما وقتی می‌خواستیم شرایط رییس جمهور را معین کنیم، عده‌ای گفتند شرایط او غیر از ایرانی‌الاصل بودن و مسلمان بودن، چیز دیگری نباشد و ما جرات نکردیم بگوئیم رییس جمهور باید فقیه هم باشد! ما در اینجا اصرار کردیم که لااقل رییس جمهور از طرف یک فقیه کاندیدا شود! یعنی ما گفته‌ایم کسانی که می‌خواهند کاندیدای ریاست جمهوری بشوند از طرف ولی فقیه باید تایید شوند. مثلا بگوید ده نفر، بیست نفر را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تایید می‌کنم و هرکس رای بیشتری آورد انتخاب می‌شود! ولی به هر حال عده‌ای حاضر نشدند که از وظایف فقیه، این هم باشد. بنابراین در شرایط رییس جمهور نه فقاهت را ذکر کرده‌اید نه تایید فقیه را. آنوقت ما بیاییم قدرت مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سو‌استفاده کند. خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آنرا پایین بیاوریم!»

آقای منتظری به حدی در مورد استقلال رییس جمهور هراس داشتند که حتی معتقد بودند یک نفر به تنهایی نباید رییس جمهور شود:«من از اول با این که یک نفر رییس جمهور باشد مخالف بودم. ما هر چه بکنیم و کارها را دست یک نفر ندهیم به نظرم به صلاح مملکت است!»

ایشان همچنین به تفصیل در باب حاکمیت و اشراف تام و ولایت اجرایی رهبر در راس کل حاکمیت، بحث و استدلال فقهی کرده و اثبات کرده است که کلیه امور حکومتی در حیطه وظایف و اختیارات رهبر است. (ولایت فقیه ج 1 مقدمه ص 12)

آقای منتظری حتی تامین امور بهداشتی، تدبیر کلیه امور اجتماعی و اقتصادی و ارتباطات و مخابرات و راهسازی و مالیات و موسسات رفاهی و کلیه امور دولتی و حکومتی را جزء وظایف و اختیارات ولایت فقیه دانسته و نتیجه می‌گیرد که امکان ندارد خداوند این امور مهم را بلاتکلیف گذاشته باشد.

ایشان حتی انتقاد و مخالفت سایر فقها را با ولی فقیه ناشی از هوای نفس، حسادت، تکبر و خود بزرگ‌بینی و این مزاحمت‌ها را هم حرام دانسته بودند! (ولایت فقیه جلد 2 باب 5 فصل 2 ص 416) ایشان در نظر فقهی خود معتقد بودند که حتی به صرف وقوع چند خطا نمی‌توان حاکم را زیر سوال برد، نه تنها خطا، بلکه حتی برخی گناهان جزیی را هم نمی‌توان منتفی دانست و به صرف وقوع خطا یا عصیان، علیه حکومت شورش و نقض بیعت کرد!

حال این نظرات فقهی ایشان را که درست در روزهای جانشینی و قائم مقامی به آن اعتقاد داشتند با جملات ابتدای این مطلب مقایسه کنید و به این سوال پاسخ بدهید: اگر دست بر قضا آقای منتظری ولی فقیه می‌شدند، امروز کدامیک از نظرات فقهی خودشان را اعمال می‌کردند؟!